دحلان والإعلام الفتحاوي!

دحلان والإعلام الفتحاوي!

بقلم:لمى خاطر

يبدو أن هذا العام سيكون –على النطاق الفتحاوي- عام التصفيات الداخلية لحسابات متباينة داخل الحركة، أطرافها قيادات الصفّ الأول، وتحديداً عباس ودحلان، مع ما يعنيه ذلك من انعكاسات كبيرة على الحركة كون الاثنان يتمتعان بنفوذ واسع داخلها ويكادان يتقاسمان مفاصل الهيمنة فيها.

وبغضّ عن النظر عن خلفيات الخلاف الحقيقية، وأسباب الإصرار على استبعاد دحلان نهائياً ومعه كل أتباعه، فإنه من غير المتوقع انتهاء الإشكالية سريعاً، والنجاح في تحييد دحلان وأتباعه فتحاويا، فإن كان عباس يمتلك سطوة الهيمنة ويمثل الشرعية الفتحاوية، ويحظى بشعبية أكبر في صفوف فتح وخصوصاً في الضفة حيث تسيطر الحركة، فإن دحلان ما زال يمتلك هيمنة كبيرة على الإعلام الفتحاوي، ويكاد يسيطر بشكل مطلق على الإعلام الإلكتروني لفتح، إضافة إلى تمتعه بعنصر قوة آخر يتمثل في المال الذي اتهم بكسبه بطرق غير مشروعة مستغلاً مناصبه وعلاقاته السابقة، وهذا العنصر يعدّ مفتاحاً للنفوذ داخل الحركة وتجنيد الأتباع وتجييشهم لصالح أي قيادي بمقدار ما يضخ في جيوبهم من أموال، وما يؤمنه لهم من مناصب ووظائف.

نعود لقضية الإعلام الإلكتروني الفتحاوي الذي يبدو منذ اندلاع الأزمة مصبوغاً بنَفَس دحلاني واضح، وهو أمر قد يبدو لبعض المتابعين مؤشراً على شعبية الرجل في صفوف حركته، لكن الحقيقة أن هيمنته على مفاصل هذا الإعلام كون إدارته أسندت إليه بالمطلق بعد مؤتمر فتح السادس، جعله قادراً حتى اللحظة على الإمساك بأطرافه وتوجيهه في خدمة شخصه وفي إدارة معركته ضد عباس وبقية القيادة في الحركة، ويبدو أن القيادة الرسمية لفتح قد أدركت منذ وقت سابق وحين بدأ التصارع بين المواقع الإلكترونية الفتحاوية حجم خطئها حين أوكلت إدارة إعلامها لدحلان، وحين طفق يوظفه للتمجيد بشخصه حتى قبل اندلاع الأزمة الأخيرة.

الطريف في الأمر أن فتح كانت قد رأت في دحلان الشخص الأقدر على هزيمة حماس إعلامياً، كونه ببساطة مستعداً لاختراع منظومة كاملة من الأكاذيب قام عليها جلّ الخطاب الإعلامي لفتح، ولا زالت آثارها ماثلة حتى الآن، بعد أن باتت مسلّمات في عرف الحركة، وأسهمت في انحدار مصداقيتها بشكل كبير، بعد امتهان الكذب من قبل الغالبية الساحقة لناطقيها، وكل هذا كان بوحي من استراتيجية دحلان الإعلامية الفاشلة التي كانت فتح سعيدة بها. وها هي اليوم تشرب من الكأس ذاته، بعد أن قررت المنظومة الإعلامية التي لا زال دحلان يهيمن عليها استخدام السياسة ذاتها مع الشقّ المناوئ له داخل فتح، فصرنا نطالع يومياً كمّاً غير قليل من الأخبار المفبركة التي ينتجها الخيال الدحلاني وتتوزع ما بين البيانات المكذوبة المنسوبة لتجمعات عشائرية أو لأجنحة فتحاوية مسلحة وكلها تنتصر لدحلان وتنفي ما يشاع عنه وتتوعد أعداءه بالويل! وما بين فبركة تصريحات ونسبتها لشخصيات معينة داخل الحركة، أو إطلاق اتهامات دون حساب بحق قيادات معادية لدحلان، أو بث تقارير تمجّد (بطولاته) وتذّكر بتاريخه (النضالي) العريق!

وعلى كلّ حال، يبدو أن هذه السياسة باتت تقريباً آخر السهام في جعبة دحلان، وهي ستنفذ بعد أن تأخذ مداها، لكن آثارها في الجسد الفتحاوي ستكون بالغة، أما دور الرجل الفعلي فقد انتهى منذ عام 2007، حين سقط كخيار إسرائيلي يمكن الاعتماد عليه في إنجاح الأجندة الصهيونية، وذلك على إثر فشله الذريع في إخضاع حماس في غزة رغم الدعم الكبير الذي حظي به من أمريكا وإسرائيل، ولولا رفع الغطاء الإسرائيلي عن دحلان لما استطاعت قيادة فتح أصلاً أن تمضي في مواجهته وأتباعه لهذا الحدّ، ولا أن تقطع كل خطوط الرجعة أمامه وأمامهم!

مشكور على موضوعك
حركة فتح..دحلان نسق مع الاحتلال في حربه ضد غزة وسيحاكم قريبا مثل مبارك

كشف "جمال محيسن" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن اللجنة صدقت بشكل نهائي على قرار فصل "محمد دحلان"، مؤكدًا أنه جاري العمل على تحويل ملفه إلى النائب العام والقضاء الفلسطيني.

وقال"محيسن" خلال برنامج "حكي على المكشوف" الذي بُثّ على فضائية فلسطين: " إن قرار فصل "دحلان" بات نافذًا بشكل نهائي من الحركة، بعدما لم يلتزم دحلان بما نصّ عليه قرار المحكمة الحركية بتوجيه رسالة لرئيس الحركة واللجنة المركزية يعرض فيها استعداده للمثول أمام المحكمة".

وأكد القيادي في فتح "أن "دحلان" وجه رسالة إلى أمين سر الحركة"أبو ماهر غنيم"، بخلاف نص قرار المحكمة الحركية بضرورة أن توجه الرسالة إلى رئيس الحركة واللجنة المركزية، مع إمكانية أن يكون ذلك عبر أمين سرها، لافتًا إلى أن الرسالة هذه حتى لم تستوفِ الشروط القانونية المطلوبة".

وأكد "أن قرار الفصل بذلك أصبح نافذًا وغير قابل للطعن والإلغاء، مبينًا أن الملف الآن بصدد تحويله إلى القضاء الفلسطيني".

وأشار "إلى أن رئيس حركة فتح "محمود عباس" يملك صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن "دحلان" من أجل محاكمته على الجرائم التي اقترفها، لافتًا إلى أن هذه الجرائم تخصّ الكل الفلسطيني ولا تقتصر على حركة فتح".

وأكد "أنه سيجري استكمال التحقيق مع كافة المتورطين مع "دحلان"، سواء عبر اللجان الحركية أو القضاء وهيئة مكافحة الفساد، معتبرًا أن بعض الأصوات التي تدافع عن "دحلان" هي في الحقيقة تدافع عن نفسها لأنها متورطة في الجرائم".

وكشف "محيسن" عن بعض الجرائم التي تورط بها "دحلان"، ومن بينها:" أن مخابرات الاحتلال التقت "دحلان" وبعض المحسوبين عليه في الأمن الوقائي لتنسيق الحرب على غزة وما بعدها، لافتًا إلى أن السلطة استلمت تسجيلات من مخابرات عربية عن هذا الإجتماع الذي عقد في مصر، مؤكدًا بذلك ما سبق أن أعلنته حركة حماس بهذا الصدد عقب الحرب على غزة".

وأكد "أن هذا الموقف جاء رغم رفض السلطة التعاطي مع طروحات صهيونية بالبحث عن استعداد السلطة لإستلام زمام الأمور في غزة بعد الحرب على غزة أواخر عام 2008 ".

وأشار إلى" أن لجنة التحقيق مع "دحلان" تحصلت على إفادات وبيانات تؤكد تورط "دحلان" وجماعته في الأمن الوقائي في قتل العديد من الأشخاص في قطاع غزة إلى جانب ابتزاز التجار، و شهادات عن جواسيس يعملون لصالح "دحلان" داخل الأجهزة الأمنية من ضمنها المخابرات".

وأكد" أن "دحلان" فُرض من جهات خارجية على السلطة ليكون مسئولا عن الأمن، لدرجة أن أحد المسئولين العرب قال:" إذا لم يتولَّ هذا الموقع لن يكون هناك تمويل".

وأشار إلى" أن السلطة رضخت في حينه لهذه الضغوط مراعاة للوضع العربي وبعض الاعتبارات، مؤكدًا أنه آن الأوان للمحاسبة خاصة أن هناك رؤساء دول يحاسبون ونحن أمام مرحلة جديدة من المحاسبة".