حماس وفتح تبحثان سبل تعزيز المصالحة الوطنية

دويك يحذر من خطيئة تجاوز التشريعي


الضفة المحتلة- فلسطين الآن



اصطدمت حكومة الوفاق الوطني المرتقبة، بعقبة دستورية كبيرة ربما ستحول دون أن يصادق عليها معظم الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، وذلك لمخالفتها الدستور الفلسطيني من خلال مرسوم رئاسي يمنح-حكومة الوفاق- العمل مدة شهر تحت مبرر تسويقها خارجياً ومن ثم يتم عرضها على المجلس لنيل الثقة.



وعلى رأس المعارضين لحكومة الوفاق الوطني وفق الديكور الذي خططه عباس، رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك الذي حذرمن سقطة في النظام السياسي والبرلماني إذا ما تم تجاوز أعضاء المجلس في تشكيل الحكومة وحيازتها على ثقة التشريعي.



ورغم كل ما عبر عنه دويك من حب وتقدير وايجابية في التعاطي مع اتفاق المصالحة، إلا أنه رفض التعدي على دور المجلس التشريعي والتحدث باسمه، مؤكداً أن خطوة منح عباس الحق في المصادقة على الحكومة قبل التشريعي "مخالفة لنصوص مواد الدستور التي تصرح بأن "المجلس هو سيد نفسه".



وأضاف أن قرارات التشريعي لا تخضع لإملاءات من أحد، ولا يجوز العبث بأي صورة من الصور بإرادة النواب أو الحديث عنهم دون أن يصرحوا بأنفسهم".



وكان متحدثون من كتل برلمانية مختلفة ومستقلين، أجمعوا على رفضهم إعطاء الثقة لحكومة الوفاق ما لم تلتزم بالدستور والقانون الأساسي، معتبرين أن منحها الثقة من محمود عباس قبل ثقة المجلس التشريعي "خطيئة لن يشاركوا فيها".